دعا عدد من النواب البرلمانيين الحكومة إلى فتح نقاش وطني شامل حول تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرين أن هذا النوع من الخدمات أصبح جزءا أساسيا من حياة المغاربة اليومية، ولم يعد من الممكن تجاهله أو التعامل معه خارج إطار قانوني واضح. وقد جاء هذا النقاش خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك لسنة 2026 داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
وشدد البرلمانيون على أن غياب تنظيم لهذا القطاع يؤدي إلى فوضى ومشاكل متكررة، ويضر بمبدأ المنافسة العادلة، كما يعرض المستخدمين والسائقين لعدد من المخاطر. وفي الوقت نفسه، أكدوا أن قطاع النقل عموما يعاني من اختلالات متعددة لا تنسجم مع طموحات البلاد رغم الجهود المبذولة لتطويره.
وركز المتدخلون على أن تحسين جودة خدمات النقل وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين يعدان من أبرز التحديات، خاصة في مجالات العدالة المجالية وتلبية حاجيات المهنيين وساكنة المناطق القروية وشبه الحضرية.
كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين وزارة النقل وقطاعات أخرى، كوزارة الداخلية والسياحة والبيئة، بهدف تحديث النقل الحضري، وتطوير النقل السياحي، وتشجيع استعمال وسائل نقل صديقة للبيئة عبر تحفيز اقتناء السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة محطات الشحن. وأكدوا كذلك ضرورة القضاء على النقط السوداء في الطرق التي تتسبب سنويا في فقدان العديد من الأرواح.
وأبرز النواب أهمية تطوير المنظومة الرقمية في قطاع النقل، وتعزيز التواصل بين المهنيين والزبناء، وتحسين النقل بين المدن، وتوسيع خدمات النقل العمومي، وتجديد المحطات الطرقية للقضاء على العشوائية والوساطة غير القانونية.
وأشار عدد من المتحدثين إلى أن الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل، والذي تجاوز 6.8 مليار درهم، لم يحقق النتائج المتوقعة، بسبب استفادة كبار الناقلين وشركات المحروقات أكثر من الفئات المستهدفة، دون أن ينعكس ذلك على أسعار النقل أو القدرة الشرائية للمواطنين. ولذلك طالبوا بالكشف عن الحصيلة الدقيقة لهذا الدعم، وربطه مستقبلا بجودة الخدمات واحترام الأسعار.
وتوقف البرلمانيون عند الارتفاع المقلق لحوادث السير، داعين إلى حلول شاملة تتعلق بالسلامة الطرقية، تشمل برامج تحسيسية، ورقمنة المراقبة، وتحديث نظام الرخص والفحص التقني، مع تشديد الرقابة على المراكز التي تتساهل مع المركبات غير الآمنة.
وفيما يخص نقل البضائع، انتقد المتدخلون الاعتماد الكبير على الشاحنات المقطورة رغم محدوديتها وخطورتها، داعين إلى وضع استراتيجية وطنية لتنويع وسائل النقل التجاري، خاصة عبر السكة والبحر والجو، بهدف تخفيف الضغط على الطرق وتحسين الأداء اللوجيستيكي الوطني.
