أعلنت حركة “جيل زد 212” عن وثيقة جديدة تحت عنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”، تضمنت مجموعة من المطالب التي تعكس جوهر الاحتجاجات الشبابية التي انطلقت منذ 27 شتنبر في عدد من المدن المغربية.
الوثيقة التي نُشرت على منصة “ديسكورد” توزعت على أربعة فصول، وركزت على قضايا الصحة والتعليم والاقتصاد ومحاربة الفساد، معتبرة أن هذه المطالب تشكل “خريطة طريق لتفعيل الحقوق الدستورية وتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
في الجانب الصحي، شددت الحركة على ضرورة “إصلاح حكامة القطاع الصحي” عبر تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ووضع نموذج شفاف قائم على الأداء والمساءلة. كما دعت إلى “خطة استعجالية للرأسمال البشري” تشمل تكوين وتوظيف وتحفيز الأطر الصحية، مع التركيز على المناطق النائية، إلى جانب الرفع من ميزانية الصحة لتصل إلى المستويات الموصى بها دوليا. وطالبت أيضا بمراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الطبية لوقف استنزاف جيوب المواطنين.
أما في قطاع التعليم، طالبت “جيل زد” بالتنزيل الكامل للقانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح المنظومة التربوية، مع وضع خارطة طريق واضحة وممولة، وتفعيل اللجنة الدائمة لتجديد المناهج، بهدف تطوير محتوى تعليمي يواكب متطلبات العصر، ويركز على الفكر النقدي والمهارات الرقمية والتربية على المواطنة. كما دعت إلى تمكين هيئة التدريس وتحسين أوضاعها، وإطلاق “ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي” قائم على حوار شامل مع الأساتذة والطلبة والخبراء.
وفي الشق الاقتصادي، طالبت الحركة بإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو قطاعات التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الأخضر والصناعات المتقدمة، من خلال تحفيزات ضريبية واستثمارات موجهة. كما دعت إلى إصدار قانون لدعم ريادة الأعمال يتيح تمويلا وإرشادا مبسطا للشباب، وإصلاح قوانين الشغل لتشجيع التوظيف الرسمي وضمان حماية أكبر للعاملين.
أما في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، شددت الوثيقة على تمكين هيئات الرقابة وضمان استقلاليتها، وتطبيق نظام رقمي شفاف للصفقات العمومية، وتعزيز استقلالية القضاء في قضايا الفساد الكبرى. وطالبت بتفعيل نظام التصريح الإجباري بالممتلكات لجميع كبار المسؤولين ونشر خلاصاته، إلى جانب إخراج قانون الإثراء غير المشروع باعتباره أولوية تشريعية لمكافحة الفساد.
وفي ختام الوثيقة، دعت “جيل زد 212” إلى تفعيل المسؤولية السياسية ومساءلة الحكومة الحالية، معتبرة أن فشلها في تفعيل الدستور وتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد يستوجب استقالتها. وأكدت الحركة أن تقارير المؤسسات الوطنية الرقابية تشهد على هذا الفشل، داعية إلى انتقال سياسي جديد يستجيب لطموحات الشباب المغربي في العدالة والكرامة والتنمية.
