أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستشرع، مع نهاية شهر غشت الجاري، في صرف التعويضات الجديدة عن الأخطار المهنية لفائدة موظفي القطاع، وذلك تنفيذاً لمخرجات الحوار الاجتماعي والاتفاقات المبرمة مع النقابات.
وبموجب هذا القرار، سيستفيد آلاف من الأطر التمريضية وتقنيي الصحة من تعويض شهري صاف قدره 500 درهم، في حين ستحصل الأطر الإدارية والتقنية على 200 درهم شهرياً. وأكدت الوزارة أن هذه المستحقات ستصرف بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2025، ما يعني أن الموظفين المعنيين سيتوصلون بتعويضات شهري يوليوز وغشت دفعة واحدة.
ويأتي هذا الإجراء تتويجاً للاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع بتاريخ 23 يوليوز 2024، والذي تمت المصادقة عليه حكومياً خلال شهر أبريل 2025 عبر المرسوم رقم 2.25.339، القاضي بتعديل نظام التعويض عن الأخطار المهنية لموظفي الصحة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الهادف إلى تحفيز الموارد البشرية وتعزيز جاذبية القطاع وتحسين ظروف العمل، بما يواكب المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية.
وقد خلف القرار ارتياحاً واسعاً في صفوف الشغيلة الصحية التي اعتبرت هذه التسوية مكسباً طال انتظاره، مؤكدة أن هذه التعويضات ستساهم في تعزيز الثقة بينها وبين الوزارة الوصية، وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
