قدّم وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب عرضا مفصلا حول حصيلة عمل لجنة النقل خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية شتنبر 2025، مبرزا أهم المنجزات والتحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ما يتعلق بالسلامة الطرقية.
وأوضح الوزير أن اللجنة عقدت 31 اجتماعا خلال هذه الفترة، تمت خلالها دراسة 1284 ملفا يتعلق بمختلف أنشطة النقل الطرقي، منها 382 ملفا تخص النقل القروي، أُسفرت عن منح 58 رخصة جديدة بعد مصادقة اللجان الإقليمية في أقاليم متعددة، من بينها تارودانت، الفحص أنجرة، زاكورة، تزنيت، اليوسفية، مراكش، ورزازات والرشيدية. كما تمت الموافقة على تغيير مسار 10 رخص، والتجديد السباعي لـ156 ملفا، واستئناف الاستغلال لـ20 ملفا، إضافة إلى 49 ملفا يخص تحويل الرخص عن طريق الإرث مع التنازل، و12 ملفا إداريا.
وفي ما يتعلق بالنقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن، أبرز قيوح أن اللجنة درست 293 ملفا، شملت تجديد 25 رخصة، واستئناف استغلال 11 رخصة، وتحويل ملكية 115 رخصة عن طريق البيع، و99 عن طريق الإرث، إلى جانب 22 ملفا إداريا.
أما بخصوص النقل السياحي، فقد تمت معالجة 609 ملفات، من بينها 210 تخص مقاولات حصلت على الترخيص لأول مرة، وبلغ عدد الرخص الممنوحة في هذا الإطار 2650 رخصة. كما شملت الحصيلة تجديد 60 رخصة ومعالجة 112 ملفا إداريا.
وفي جانب السلامة الطرقية، كشف الوزير عن مؤشرات مقلقة أظهرت ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات الخطيرة رغم مختلف التدابير المتخذة. فقد ارتفع عدد القتلى خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 بنسبة 23,81 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليصل إلى 2922 حالة وفاة مقابل 2354 في السنة الماضية. كما ارتفع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 16,63 في المائة، والجرحى بإصابات طفيفة بنسبة 11,69 في المائة.
وأشار قيوح إلى أن هذه الأرقام تعكس استمرار تحديات كبيرة على مستوى السلامة الطرقية، من بينها قصور الإطار التنظيمي وضعف تنفيذ القوانين، إضافة إلى الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الوعي المروري وتحديث نظام المراقبة الطرقية الذي بلغ حدوده القصوى. كما لفت إلى ضرورة تأهيل البنية التحتية خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وتطوير وسائل النقل العمومي، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين بعد وقوع الحوادث، إلى جانب اعتماد الرقمنة بشكل أوسع في تدبير القطاع.
وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الوضع الحالي يتطلب قطيعة استراتيجية وتحولا جذريا في النموذج المعتمد، داعيا إلى تبني رؤية جديدة قادرة على مواكبة التحديات المتزايدة وضمان نقل آمن وفعّال ومستدام في المغرب.
