يجد تجار سوق القريعة الشهير بالعاصمة الاقتصادية أنفسهم أمام التزام مالي ضخم يقدر بحوالي 15 مليار سنتيم، يمثل مجموع واجبات الكراء العالقة منذ سنوات طويلة، وذلك عقب قرار تحويل ملكية السوق من شركة صوناداك إلى جماعة الدار البيضاء.
هذا التحول في الملكية أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط التجارية والقانونية، خاصة وأن سوق القريعة يعتبر واحدا من أكبر المراكز التجارية بالمغرب، ويستقطب يوميا آلاف الزوار من مختلف المدن، فضلا عن كونه شريانا اقتصاديا مهما للدار البيضاء.
مصادر مطلعة أكدت أن المجلس الجماعي بدأ في دراسة شاملة لوضعية السوق، تشمل مختلف الجوانب التنظيمية والمالية، وفي مقدمتها مسألة الديون المتراكمة. كما أوضحت أن المجلس حريص على الحفاظ على الطابع التجاري المميز للمنطقة وعدم الإضرار بمصالح المهنيين.
ورغم وضوح قرار نقل الملكية، إلا أن مسألة استخلاص المبالغ المذكورة ما زالت محاطة بجدل قانوني يتعلق بأحقية الجماعة في استلام هذه المستحقات. فبينما يرى البعض أن من حق المجلس المطالبة بجميع الواجبات باعتباره المالك الجديد، يذهب آخرون إلى ضرورة التمييز بين المستحقات القديمة التي تعود لعهد صوناداك والالتزامات الجديدة بعد عملية النقل.
الحسين نصر الله، نائب عمدة البيضاء المكلف بالممتلكات، أكد أن المجلس الجماعي يولي اهتماما خاصا لسوق القريعة، باعتباره واحدا من أهم وأعرق المراكز التجارية بالمغرب. وشدد على أن المجلس لا ينوي ترحيل التجار أو تغيير الطابع التجاري للسوق كما يروج في بعض الأوساط، بل يتعامل مع الملف بكثير من المسؤولية.
وأضاف أن الجماعة تدرس حلولا عملية لمعالجة ملف الإتاوات العالقة، موضحا أن الهدف هو إيجاد صيغة توافقية تضمن حقوق الجماعة وتحافظ على استمرارية النشاط التجاري دون إلحاق أي ضرر بالتجار. كما اعتبر أن قضية المبالغ المترتبة هي في جوهرها إشكالية قانونية أكثر منها مالية، ما يستدعي معالجة دقيقة وإشراك جميع الأطراف المعنية.
وختم نصر الله بالتأكيد على أن المجلس سيواصل دعمه لسوق القريعة باعتباره فضاء تجاريا تاريخيا ورافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، والغاية الأساسية هي الحفاظ على ديناميته وضمان استقراره أمام مختلف التحديات.
