أثار إصرار المجلس الجماعي للدار البيضاء على الاستمرار في عملية “عقل” سيارات المواطنين بمختلف شوارع المدينة، موجة غضب واسعة داخل المجلس نفسه وفي صفوف الساكنة، خاصة بعد اتخاذ قرار تفويض هذه الخدمة إلى شركة خاصة بدل شركة “كازا بيئة”.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة العمق المغربي، فإن المجلس الإداري لشركة “كازا بيئة”، الذي يرأسه والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، قرر سحب قطاع “عقل السيارات” من الشركة ونقله إلى شركة خاصة، بعدما رفض تجديد العقد معها، ووافق على إطلاق طلب عروض دولي لاختيار مفوض جديد لتدبير هذا القطاع.
هذا القرار أثار رفضا واسعا من طرف عدد من أعضاء المجلس الجماعي، الذين اعتبروا أن تفويت هذا القطاع للخواص سيزيد من معاناة المواطنين ويطرح تساؤلات حول شفافية العملية وأهدافها الحقيقية.
مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أكد أن تفويت خدمة “الصابو” لشركة خاصة قرار رسمي اتخذ خلال اجتماع المجلس الإداري برئاسة الوالي، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تثمين الموارد المالية للجماعة.
في المقابل، اعتبر عبد الله باعقيل، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن استمرار عملية “عقل السيارات” أمر غير قانوني، موضحا أن هذه الصلاحية من اختصاص الشرطة القضائية أو الأعوان القضائيين فقط، وليس الجماعة أو الشركات المفوض لها تدبير مواقف السيارات.
وشدد باعقيل على أن هذا الإجراء يمثل اعتداء على حقوق المواطنين، داعيا السلطات إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي “تسيء لصورة المدينة وتعمق الفجوة بين المواطن والإدارة”. كما انتقد تبرير تفويت الخدمة بغاية رفع مداخيل الجماعة، معتبرا أن الاعتماد على جيوب المواطنين لسد العجز المالي “أمر غير مقبول”.
وختم عضو المجلس تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحا جذريا لمنظومة تدبير مواقف السيارات، باعتماد مقاربة شفافة تراعي المصلحة العامة وتحافظ على كرامة المواطن، مع ضمان توازن عادل بين مداخيل الجماعة واحترام القانون.
