أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطة شاملة تستهدف تخفيض أسعار أكثر من 8656 دواءً في السوق المغربية، معظمها موجّه لعلاج الأمراض المزمنة، مما سيوفر حوالي 1.698 مليار درهم لصناديق التأمين و509 ملايين درهم لفائدة الأسر المغربية سنوياً.
وأوضح وزير الصحة، أمين التهراوي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع مرسوم جديد يعيد تنظيم منظومة تسعير الأدوية عبر آلية تعتمد على مقارنة الأسعار دولياً، وتحديثها بشكل دوري كل ثلاث سنوات. المشروع تم إعداده بعد أكثر من 30 اجتماعاً تشاورياً مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، ويهدف إلى خلق توازن بين خفض التكاليف للمواطنين وتحفيز الاستثمار المحلي.
وفي جانب تطوير البنية الصحية، سلط الوزير الضوء على التجربة الناجحة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في إنشاء المجموعات الصحية الترابية وتفعيل الرقمنة، مع التوجه نحو تعميم هذه النماذج على الصعيد الوطني. كما أشار إلى وجود 34 مؤسسة صحية خارجة عن الخدمة، وواقع تقادم في ربع المستشفيات الإقليمية، التي يبلغ عددها الإجمالي 177، منها 83 خضعت لأعمال الترميم، و54 ما تزال قيد الأشغال، و40 أخرى في وضعية حرجة.
أما بخصوص الموارد البشرية، فقد تم رفع عدد المهنيين الصحيين من 17 إلى 25 لكل 10 آلاف نسمة، رغم أن المعدل العالمي يصل إلى 42، مع التركيز على معالجة النقص الكبير في هذه الفئة الحيوية.
كما كشف الوزير عن إجراءات جديدة لتأهيل خدمات النظافة والحراسة داخل المؤسسات الصحية، وعن مواجهات حازمة ضد ممارسات غير قانونية مرتبطة بلقاحات الحج ونقص الأمصال. وأكد على انطلاق مشروع “ماربيو” الصناعي في بنسليمان لتصنيع اللقاحات محلياً، كجزء من تعزيز الأمن الصحي والسيادة الدوائية للمملكة.
