تسابق المصالح المختصة بجهة الدار البيضاء-سطات الزمن للانتهاء من مشروع تثبيت نظام المراقبة بالفيديو داخل غابة بوسكورة-مرشيش، الذي يهدف إلى حماية هذه المساحة الغابوية الكبرى من الحرائق والتخريب والسرقات وعمليات قطع الأشجار غير القانونية، إلى جانب تتبع الأنشطة البشرية اليومية داخلها.
وبحسب المعطيات التقنية، بلغت نسبة تقدم الأشغال نحو 80 في المائة، بعد الانتهاء من مراحل التثبيت والربط بالكاميرات الحرارية والمجسات الخاصة برصد الحرائق، في مشروع يعتمد أحدث الأنظمة الذكية المستخدمة عالمياً لحماية الفضاءات البيئية الحساسة.
وفي سياق متصل، انطلقت يوم 13 أكتوبر 2025 أشغال ترميم السور المحيط بالغابة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الولوج إلى الفضاء الطبيعي والحد من التوسع العشوائي أو الأنشطة غير القانونية داخله. ومن المنتظر أن تكتمل الأشغال في نهاية شهر دجنبر المقبل، على أن تليها مرحلة صيانة تستمر ثلاث سنوات لضمان استدامة التجهيزات وفعالية النظام.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للمشروع حوالي 3.15 مليون درهم مخصصة للدراسات التقنية والتصاميم، و32.4 مليون درهم لأشغال التركيب، إضافة إلى ميزانية سنوية قدرها مليونا درهم ستوجه لأعمال الصيانة والتتبع التقني. وقد تم بالفعل تحويل المبالغ المتعلقة بالدراسات، فيما تنتظر السلطات تحويل الاعتمادات الخاصة بإنجاز الأشغال الكبرى من المديرية العامة للجماعات الترابية.
من جانبه، اعتبر مهدي ليمينة، الفاعل الجمعوي بجهة الدار البيضاء-سطات، أن هذا المشروع يمثل “خطوة نوعية في تعزيز الأمن وحماية البيئة في الوقت نفسه”، مشدداً على أنه سيساهم في توفير فضاء آمن للزوار والمرتفقين، والحيلولة دون وقوع أفعال تمس سلامتهم أو ممتلكاتهم.
وأضاف أن النظام الجديد سيمكن من حماية الغابة من الممارسات الضارة بالبيئة، مثل الرمي العشوائي للنفايات أو قطع الأشجار بطرق غير قانونية، مؤكداً أن استعمال التكنولوجيا الحديثة سيساعد السلطات على رصد أي تجاوزات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.
وأشار ليمينة إلى أن غابة بوسكورة، باعتبارها متنفساً رئيسياً لساكنة الدار البيضاء، تحتاج إلى مثل هذه المشاريع التي تعزز الأمن وترسخ ثقافة احترام الفضاءات العامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وختم بالقول إن نجاح المشروع رهين بتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني والزوار أنفسهم، من خلال الالتزام بالممارسات السليمة داخل الغابة، بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية والأمنية المستهدفة واستدامة هذا الفضاء الطبيعي الحيوي للأجيال القادمة.
