يشمل 800 ألف نسمة.. مخطط توجيهي جديد لتنمية ساحل تطوان والمضيق-الفنيدق

يشمل 800 ألف نسمة.. مخطط توجيهي جديد لتنمية ساحل تطوان والمضيق-الفنيدق
مجتمع

أعلنت الوكالة الحضرية لتطوان عن إطلاق طلب عروض دولي لإعداد دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، في إطار رؤية جديدة تروم تنظيم التوسع العمراني ومواكبة الدينامية المجالية التي تعرفها المنطقة.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذا المشروع يشكل جيلاً جديداً من المخططات التوجيهية، يعتمد على مقاربة استراتيجية واستشرافية تستحضر مبادئ التعمير المستدام، وترتكز على مرجعيات تقنية حديثة وآليات تخطيط متجددة، بهدف جعل التهيئة العمرانية رافعة للتنمية المحلية والجهوية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.

وسيهم المخطط الجديد 17 جماعة ترابية تمتد على مساحة 1080 كيلومتراً مربعاً ويقطنها حوالي 800 ألف نسمة حسب إحصائيات سنة 2024. وتشمل هذه الجماعات بإقليم تطوان كلاً من تطوان، الزيتون، أزلا، زاوية سيدي قاسم، واد لاو، صدينة، الملاليين، السحتريين، دار بني قريش، عين لحصن، سوق القديم والزينات، وبعمالة المضيق–الفنيدق جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، عليين وبليونش.

ويهدف المخطط إلى وضع رؤية شمولية للتنمية الحضرية تراعي خصوصيات الساحل الشمالي وتضمن التناسق بين استعمالات الأراضي، وترشيد التوسع العمراني، وتحقيق التوازن بين المجالات الحضرية والقروية. كما يسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية عبر تخصيص فضاءات للأنشطة المنتجة وتشجيع الاستثمار، وحماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة العيش عبر تطوير التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية.

وأكد البلاغ أن الدراسة ستتبنى مقاربة وقائية من الأخطار الطبيعية، مع الحرص على تنسيق جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين لتحقيق تنمية ترابية مندمجة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات السياحية والبيئية الغنية التي يتميز بها الساحل المتوسطي للمنطقة.

ووفق المعطيات التقنية لطلب العروض الدولي رقم 08/DE/2025، سيتم فتح الأظرفة يوم الجمعة 28 نونبر الجاري بمقر الوكالة الحضرية لتطوان، وتُقدر كلفة المشروع بحوالي 4.8 ملايين درهم شاملة للرسوم، فيما حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 80 ألف درهم.

ودعت الوكالة المتنافسين إلى إيداع ملفات ترشيحهم إلكترونياً عبر بوابة الصفقات العمومية أو من خلال موقعها الرسمي، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.