تحولت الدراجات ثلاثية العجلات، المعروفة بـ“التريبورتور”، من وسيلة مخصصة لنقل البضائع إلى وسيلة نقل غير قانونية للأشخاص تجوب الشوارع المغربية، في ظاهرة تعكس أزمة النقل العمومي وتطرح تحديات اجتماعية واقتصادية وأمنية معقدة.
في الأصل، كان الهدف من استيراد هذه الدراجات دعم الأنشطة التجارية الصغيرة، لكنها سرعان ما أصبحت وسيلة رئيسية يعتمد عليها المواطنون، خصوصا في الأحياء الهامشية والمناطق التي تفتقر لسيارات الأجرة أو الحافلات. بالنسبة للعديد من النساء العاملات والساكنة في المناطق البعيدة، أصبحت “التريبورتور” شريان حياة يضمن التنقل بأقل كلفة.
غير أن الوجه الآخر لهذه الظاهرة لا يخلو من مخاطر جسيمة؛ إذ تحولت هذه الدراجات إلى “قنابل موقوتة” تنقل أعدادا تفوق طاقتها دون تأمين قانوني. فمدونة السير تشترط شروط سلامة أساسية مثل أحزمة الأمان والتغطية التأمينية، وهي غائبة تماما في هذا النوع من النقل. بل إن حوادث السير الناتجة عنها غالبا ما تترك الضحايا بلا أي تعويض، بسبب تجاوز الحمولة وإلغاء عقود التأمين.
مواطنون تحدثوا عن مشاهد يومية خطيرة لسائقين يقودون بتهور، أحيانا تحت تأثير المخدرات، في ظل تغاضي السلطات عن الظاهرة كحل مؤقت لمعالجة البطالة. وقد زادت خطورة الوضع مع انتشار تعديلات عشوائية على هياكل هذه الدراجات، عبر إضافة صناديق ومقاعد إضافية، ما جعلها أقرب إلى شاحنات صغيرة تفتقر لشروط السلامة وتشوه المشهد الحضري.
أمام هذا الواقع، يطالب مواطنون وخبراء بضرورة الجمع بين توفير بدائل فعالة للنقل العمومي والتقنين الصارم لاستخدام التريبورتور، وذلك من خلال إلزامية رخصة السياقة، وصفيحة التسجيل، وتأمين يغطي الركاب، مع حجز كل دراجة مخالفة. كما شددوا على إعادة هذه الوسيلة إلى وظيفتها الأصلية: نقل البضائع فقط، بدل تركها تتحول إلى فوضى متنقلة تهدد حياة المواطنين وتنال من جمالية المدن.
