أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) سجل ارتفاعًا ملموسًا خلال سنة 2024، ليصل إلى 94,387 جهازاً، بزيادة قدرها 13% مقارنة بسنة 2023. ويأتي هذا النمو في إطار الدينامية المتواصلة لاعتماد وسائل الدفع الحديثة من قبل التجار والمستهلكين.
وأوضح التقرير أن حوالي 72% من هذه الأجهزة كانت فعالة ونشطة خلال العام، مشيرًا إلى أن هذا التطور تحقق بفضل مساهمة مؤسسات الأداء الرقمي وأحد البنوك، التي عملت على تعزيز تغطية السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.
وشهدت أجهزة الدفع التي تدعم التعامل عبر المحافظ الإلكترونية (Mobile Wallet) نمواً ملحوظاً، إذ أصبحت تمثل 93% من مجموع الأجهزة، مقابل 75% فقط خلال السنة السابقة. هذا التحول يعكس التوجه المتزايد نحو الرقمنة واعتماد حلول دفع مبتكرة وآمنة.
كما ارتفع عدد التجار الذين تم تزويدهم بأجهزة الدفع الإلكتروني بنسبة 13%، ليبلغ 80,247 تاجراً، مما يعزز انتشار هذه الوسائل في مختلف القطاعات الاقتصادية ومجالات الاستهلاك.
من حيث التوزيع الجغرافي، تركزت أغلب أجهزة الدفع في جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 35%، تليها جهة مراكش-آسفي بـ21%، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ14%. كما سجلت جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (9%)، وسوس-ماسة (7%)، وفاس-مكناس (6%) نسبًا متفاوتة في هذا الانتشار.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد تصدرت التجارة الكبرى لائحة استخدام هذه الأجهزة بنسبة 23%، تلتها الخدمات الصحية بنسبة 14%، ثم قطاع الملابس بـ13%. واحتل القطاع السياحي المرتبة الرابعة بـ11%، يليه قطاع المطاعم بـ8%.
يعكس هذا التطور المتسارع في استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني تحسنًا في البنية التحتية الرقمية وتزايد الثقة في الحلول التكنولوجية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين والمهنيين على حد سواء.
