رفعت المفتشية العامة للمالية وتيرة عمليات تدقيق همّت مؤسسات ومقاولات عمومية، بخصوص فواتير أسفار وتعويضات مرتبطة بمهام خارجية لموظفين كبار.
وحسب معطيات متداولة، شملت عمليات الافتحاص سجلات أوامر بمهمة ودفاتر المهمات وتعويضات رحلات عمل، وذلك لدى عينة أولية من 13 مؤسسة، على خلفية شبهات اختلالات في تدبيرها.
وتركزت مهام المفتشين على التحقق من مبررات السفر للخارج ومدى ارتباطها الفعلي بمهام المؤسسات المعنية، إضافة إلى سلامة مساطر الترخيص والمصادقة الإدارية المعتمدة.
كما شمل التدقيق شروط السفر والإقامة، من حيث درجة النقل الجوي ومستوى الإيواء ومدة الإقامة، مع مقارنة كلفة النفقات بالأسعار المرجعية والعقود المبرمة مع المزودين.
وأفادت المصادر بأن هذه العمليات استندت إلى تقارير رقابة داخلية وخارجية، إضافة إلى معطيات واردة في محاضر الآمرين بالصرف، ما ساعد على التثبت من عدد من المعطيات المرتبطة بتدبير الرحلات المهنية.
وفي السياق ذاته، شملت المراقبة نفقات صُرفت خلال السنوات الأربع الماضية، بهدف التأكد من سلامة التدبير المالي واحترام القواعد المعمول بها في صرف التعويضات.
وتندرج هذه العمليات ضمن مهام الافتحاص الدورية الرامية إلى تعزيز الشفافية وحسن تدبير المال العام داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
