أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مذكرة موجّهة إلى قضاة الأسرة ورؤساء المحاكم، بعد تقارير كشفت عن وجود شبكة متخصصة في تزوير مقررات قضائية تسمح بتعدد الزوجات.
المذكرة أوضحت أن بعض طالبي الإذن بالتعدد يقدمون وثائق مزوّرة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، حيث بيّنت الأبحاث التي قامت بها النيابة العامة أن شبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في هذه المقررات غير القانونية وتقديمها أمام القضاء.
ودعا عبد النباوي القضاة إلى توخي الحذر والتأكد من صحة الوثائق قبل منح أي إذن، مشددا على ضرورة أن يكون المقرر القضائي نسخة تنفيذية، مع التحقق من صحته عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل مع أقسام الأسرة أو الاستعانة بنظام “ساج 2”. كما طالب القضاة بإبلاغ المجلس بأي صعوبات قد تعترضهم.
وكان عبد النباوي قد نبه في مراسلة سابقة (أكتوبر 2022) إلى استغلال بعض الأزواج للإذن بالتعدد عدة مرات بسبب غياب اسم المراد التزوج بها في المقرر القضائي، مما يحوّله إلى ما يشبه "شيكا على بياض".
وشدد على أن مدونة الأسرة وضعت مسطرة دقيقة للإذن بالتعدد، وجرّمت أي تدليس أو تحايل عليها (المادتان 43 و66)، حماية لحقوق الزوجات وصونا للأسرة. وأكد أن الإذن بالتعدد يخص حالة واحدة فقط ولا يجوز استعماله لأكثر من زيجة، داعيا القضاة إلى إلزام طالبي التعدد بتقديم كافة المعطيات الضرورية، خاصة هوية الزوجة المراد التزوج بها.
