أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، خلال الاجتماع الافتتاحي الأول لمجلس السلام المنعقد بواشنطن، أن المملكة ستقوم بإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة، وستنخرط في برامج مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش، إضافة إلى المساهمة بعناصر أمنية وشرطية وضباط رفيعي المستوى لدعم الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.
وجاء هذا الإعلان في اجتماع ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كشف عن ترتيبات أمنية جديدة تتضمن مساهمة المغرب، من بين دول المنطقة، في قوات حفظ السلام، إلى جانب إطلاق حزمة مالية بقيمة 10 مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع، مع تأكيده أن الحرب انتهت وأن حركة حماس بصدد تسليم سلاحها.
وأوضح ترامب أن تسع دول ساهمت فورا بأكثر من سبعة مليارات دولار في جهود الإغاثة، من بينها المغرب إلى جانب الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وقازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان. وأشار إلى أن الإمارات تعهدت بـ1.2 مليار دولار، والسعودية وقطر بمليار دولار لكل منهما، بالتوازي مع إعلان البنك الدولي إنشاء صندوق خاص للتنمية والإعمار.
كما تم الإعلان عن مساهمات محتملة في قوة الاستقرار الدولية، حيث أبدت إندونيسيا استعدادها لإرسال أكثر من 8000 جندي، وأعلنت تركيا دعمها بعناصر ميدانية ومساندة لقطاعي الصحة والتعليم.
في المقابل، ركز ممثلو مصر والأردن وباكستان ودول خليجية على ضرورة الحل السياسي وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بينما سجل غياب فرنسي وانتقادات أوروبية بشأن طبيعة المجلس وعلاقته بقرارات مجلس الأمن.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في نونبر 2025، وسط أوضاع إنسانية صعبة في غزة، حيث يسعى مجلس السلام إلى الإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في ظل نقاش دولي حول أدواره واختصاصاته.
