دعا الملك محمد السادس نواب البرلمان إلى العمل بروح المسؤولية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.
وأوضح الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لأن الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في كل أنحاء المغرب.
وأكد العاهل المغربي على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات الحكومية والقوانين التي تمس حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل تقع أيضا على عاتق البرلمانيين والأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الملك إلى أن مستوى التنمية المحلية يعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، وأن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعارات مؤقتة، بل توجه استراتيجي يجب أن يلتزم به الجميع.
وشدد على أن تحقيق هذا التوجه يتطلب تعبئة شاملة لجميع الطاقات الوطنية، وتغييرا في طرق العمل والعقليات، مع التركيز على النتائج الميدانية والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تتبع وتقييم المشاريع.
ودعا الملك إلى تسريع وتيرة تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، لضمان أثر ملموس على حياة المواطنين، من خلال علاقة متوازنة بين المجالين الحضري والقروي، مع التركيز على قضايا التشغيل والتعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي.
كما حذر من الممارسات التي تهدر الوقت والجهد وتقلل من فعالية الاستثمار العمومي، مؤكدا أنه لا مجال للتهاون في هذا الجانب الحيوي.
وحدد الملك ثلاث أولويات أساسية ضمن رؤيته للتنمية الترابية:
أولا، العناية بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبلية والواحات، من خلال وضع سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها.
ثانيا، التفعيل الجدي لمخطط التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية.
ثالثا، توسيع المراكز القروية لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات الأساسية من سكان العالم القروي.
واختتم الملك محمد السادس خطابه بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من القرب، وأن تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين هو السبيل لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية وبناء مغرب صاعد ومتضامن.
