كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، أن عدد المعتقلين المحكومين بالإعدام في المغرب بلغ إلى حدود 9 أكتوبر الجاري 60 شخصا، بينهم 44 في قضايا الحق العام، والباقي في إطار قانون الإرهاب.
وقال الجامعي، خلال ندوة صحافية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام بمناسبة اليوم العالمي الـ23 لمناهضة العقوبة، إن المطلوب اليوم هو تحرك تشريعي حقيقي لإلغاء الإعدام من القانون الجنائي، وليس الاكتفاء بقرارات العفو أو التوقيف المؤقت للتنفيذ.
وأوضح أن المغرب حقق خطوة إيجابية حين صوّت، في دجنبر 2024، لصالح قرار أممي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لكنه شدد على أن الخطوة المنتظرة الآن هي من البرلمان نفسه، بإلغاء المادة 16 من القانون الجنائي أو تعديلها لإسقاط هذه العقوبة واستبدالها بعقوبات بديلة أقل قسوة.
وأشار الجامعي إلى أن “العقوبات الطويلة مثل السجن 30 سنة لم تعد أداة فعالة لمحاربة الجريمة، بل باتت بدورها عقوبات قاسية”، داعيا السلطات السياسية والتشريعية إلى إعادة النظر في السياسات الجنائية بما ينسجم مع قيم حقوق الإنسان ومع التوجه العالمي نحو الإلغاء.
وأضاف أن “الحركة الحقوقية العالمية تجر اليوم العالم نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام”، مذكّرا بأن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024 أشار إلى أن 47 دولة فقط ما زالت تطبق العقوبة، من بينها أقل من نصف دول منظمة التعاون الإسلامي، في حين أن أكثر من ثلثي الدول الإفريقية ألغتها أو أوقفت تنفيذها.
من جانبه، أكد عبد الرحمان العلالي، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن المرصد “منخرط بشكل فعّال في الجهود الوطنية والدولية من أجل حماية الحق في الحياة باعتباره أسمى الحقوق الإنسانية”، مبرزا أن العمل جارٍ لتقوية الترافع أمام مجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية لدفع المغرب نحو المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
ودعا العلالي إلى تتويج موقف المغرب الإيجابي في تصويته لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ العقوبة، في دجنبر 2025، بخطوة عملية تتمثل في حذفها نهائيا من القانون الجنائي، والالتزام بتوصيات الهيئات الأممية ذات الصلة.
كما طالب المرصد المغربي للسجون بإيلاء عناية أكبر لأوضاع المحكومين بالإعدام، خاصة على مستوى الصحة النفسية والعقلية، وتمكينهم من برامج إعادة التأهيل والتكوين في أفق تحويل العقوبة إلى محددة المدة.
وختم العلالي كلمته بالتنديد بما وصفه بـ"حرب الإعدامات خارج نطاق القضاء" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مؤكدا تضامن المرصد مع الحقوقيين المغاربة الذين شاركوا في أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وفي مقدمتهم عزيز غالي ورفاقه.
