أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استراتيجي كبير في مجال الأمن السيبراني، يهدف إلى حماية بنياتها المعلوماتية على المستويين المركزي والترابي، من خلال طلب عروض دولي تبلغ قيمته التقديرية حوالي 33.6 مليون درهم.
ويأتي هذا المشروع في ظل تزايد التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الحكومية الحساسة، حيث تسعى الوزارة إلى تحصين قيادتها المركزية و83 عمالة وإقليما من أي اختراق أو هجوم محتمل، في خطوة تعتبر من أهم مشاريع تحديث البنية الرقمية بالقطاع العمومي.
ويرتكز المشروع على إعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية للأمن المعلوماتي داخل الوزارة، بالاعتماد على حلول تكنولوجية متقدمة ومقاربات متكاملة تشمل الحماية والمراقبة والاستجابة للتهديدات. وينقسم إلى ثلاث حصص تقنية رئيسية تتعلق بالحماية المحيطية، ومكافحة الثغرات، وتأمين المراسلات الإلكترونية.
وتشمل الحصة الأولى، التي تقدر كلفتها بـ11.95 مليون درهم، تركيب 91 جدار حماية من الجيل الجديد لتأمين مختلف العمالات والأقاليم، إضافة إلى إعادة هيكلة شبكات الاتصال المحلية واعتماد حلول حديثة لتوجيه حركة البيانات بشكل آمن وذكي.
أما الحصة الثانية، التي تبلغ قيمتها 14.38 مليون درهم، فتركز على تطوير منظومة استخبارات أمنية متكاملة للكشف المبكر عن الثغرات والاستجابة السريعة لأي تهديد، من خلال اعتماد منصات متقدمة لإدارة الثغرات وحماية نقاط النهاية، وأنظمة لتعقيم الملفات وإدارة السجلات في الزمن الحقيقي.
في حين تهدف الحصة الثالثة، المخصصة بميزانية 7.28 مليون درهم، إلى تأمين المراسلات الإلكترونية داخل الوزارة عبر تركيب بوابات حماية للبريد الإلكتروني وأنظمة ذكية لمكافحة الفيروسات والرسائل الخبيثة، بما يعزز أمن التواصل بين المصالح المركزية والجهوية.
وأكدت وزارة الداخلية أن المشروع لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يشمل أيضا نقل المعرفة وبناء القدرات الداخلية من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدة مسؤولي النظم والمعلوميات، بإشراف مهندسين معتمدين، لضمان استقلالية الكفاءات الوطنية في إدارة الأنظمة الجديدة.
ويعكس هذا المشروع توجه الوزارة نحو تحديث منظومتها الرقمية وتعزيز أمنها السيبراني بشكل متكامل، في إطار رؤية شاملة لحماية البيانات الحساسة وضمان استمرارية الخدمات العمومية أمام التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
