أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها، تعتبر أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة، ولا تمت بصلة لحرية التعبير.
وأوضح المسؤول أن هذه الأفعال، التي مست الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص، قد تتراوح عقوباتها بين 10 و20 سنة سجنا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة، بل وحتى إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.
وشدد أحمد والي علمي على أن مثل هذه الأحداث تمس سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا أن تطبيق القانون في هذا الإطار يجب أن يتم بكل صرامة من أجل حماية الأمن والطمأنينة العامة.
