كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن معطيات دقيقة بخصوص تدخلاتها في ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة، سواء من حيث عدد القضايا التي باشرتها أو نتائج الأحكام القضائية الصادرة بشأنها خلال سنة 2024.
وحسب تقرير نشاطها السنوي، بلغ عدد ملفات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية 75 قضية، جرى تحريكها في إطار المادة 64 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بسبب ثبوت خروقات قانونية للأنظمة الجاري بها العمل في حق عدد من المنتخبين.
وسجل التقرير أيضا 8 قضايا تهم عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية في إطار المادة 65 من القانون نفسه، والمتعلقة بربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية، إضافة إلى 9 قضايا أخرى مرتبطة بالرقابة الإدارية في إطار المادة 70 من القانون رقم 113.14، والتي تخص المطالبة باستقالة رئيس الجماعة من طرف ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الجماعي.
وفي السياق ذاته، تم إحصاء 15 قضية تتعلق بالطعن بالاستئناف في النفاذ المعجل المشمول به أحكام العزل، إلى جانب 8 ملفات همت الطعن في القرارات السلبية الصادرة عن الولاة والعمال بسبب إحجامهم عن تفعيل مسطرة العزل في حق بعض أعضاء الجماعات الترابية.
كما شملت تدخلات الوكالة القضائية للمملكة 5 قضايا مرتبطة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية المتعلقة بحل المجالس الجماعية وقرارات معاينة الاستقالة، وذلك في إطار المادة 142 من القانون رقم 113.14.
وأوضحت الوكالة أنها، وبتنسيق مع الجهات المعنية بالمراقبة الإدارية، تدخلت في مختلف هذه القضايا دفاعا عن المشروعية وعن الإدارة، سواء بصفتها طرفا مدعيا أو مدعى عليه، من خلال إعداد وتقديم المذكرات الدفاعية والمقالات الافتتاحية للدعاوى، نيابة عن السلطة المختصة قانونا.
وعلى مستوى نتائج التقاضي، أفاد التقرير بأن الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من كسب حوالي 96 في المائة من ملفات الرقابة الإدارية، واستصدار أحكام قضائية لفائدة الإدارة في مختلف مراحل التقاضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الإدارة في المرحلة الابتدائية لم يتجاوز خمس قضايا، مبرزا أن الوكالة نجحت في كسب أربع منها خلال مرحلة الاستئناف، بعد أن قضت محاكم الدرجة الثانية بإلغاء الأحكام الابتدائية والتصدي للموضوع بالحكم بالعزل في حق المعنيين.
وبناء على هذه المعطيات، أكد التقرير أن نسبة الملفات التي انتهت بأحكام قضائية لفائدة الإدارة بلغت 99.16 في المائة، وهو ما اعتبرته الوكالة مؤشرا على نجاعة تدخلاتها في تدبير ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة خلال سنة 2024.
