شهد سوق القروض العقارية في المغرب خلال سنة 2025 تحولات مهمة، حيث كشفت منصة afdal أن أسعار الفائدة سجلت تراجعا ملحوظا، خصوصا بالنسبة للقروض الطويلة الأمد. فقد انخفضت النسبة على مدى 25 سنة من 4,75% إلى 4,35% ما بين بداية السنة وشهر شتنبر، ما يعكس انفراجة نسبية في شروط التمويل ويمنح دعما جديدا للراغبين في اقتناء السكن. غير أن هذه الانفراجة تظل متفاوتة تبعا لمدة القرض، فئة المقترض، ومتطلبات المساهمة الذاتية والتأمين.
وحسب توضيحات رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، على غنبوري، فإن الانخفاض شمل مختلف آجال التمويل، إذ تراجعت الفوائد على القروض من 7 إلى 15 سنة من حوالي 4,50% إلى 4,25%، بينما انخفضت بشكل أوضح على القروض الممتدة من 15 إلى 25 سنة لتصل إلى 4,35%. أما القروض القصيرة الأمد (7 سنوات فما دون) فسجلت تراجعا طفيفا لم يتجاوز 0,10%، وهو ما يعكس مرونة أكبر من طرف البنوك في القروض الطويلة مقارنة بالقصيرة.
وبالنسبة للفئات المستهدفة، فقد استفاد الموظفون في القطاعين العام والخاص من تراجع الفائدة إلى حوالي 4,6%، بينما حُددت النسبة للمهنيين الأحرار بين 4,65% و4,75%. أما أصحاب المشاريع ورجال الأعمال فقد عرفوا انخفاضا أوضح، إذ تراجعت الفائدة من 5,15% إلى حوالي 4,90%، ما يعكس استمرار تفاوت معايير المخاطر بين الفئات، حيث تظل البنوك أكثر حذرا مع المقترضين غير ذوي الدخل الثابت.
كما اختلفت شروط المساهمة الذاتية بشكل واضح، إذ غالبا ما يُعفى الموظفون والمتقاعدون منها، بينما يستفيد الشباب أقل من 35 سنة من تمويل يصل إلى 110% من قيمة العقار. في المقابل، يُلزم المهنيون الأحرار بتقديم مساهمة تتراوح بين 10 و20%، ورجال الأعمال بنسبة بين 20 و30%، أما المغاربة المقيمون بالخارج فتظل شروطهم الأكثر صرامة، حيث قد تصل المساهمة المطلوبة إلى 50% لدى بعض البنوك.
وفيما يخص القدرة على تحمل الدين، فهي محددة في 45% من الدخل الشهري إذا كان أقل من 20 ألف درهم، وترتفع إلى 50% إذا تجاوز هذا السقف، بل يمكن أن تصل إلى 55% لمن تفوق مداخيلهم 60 ألف درهم. كما يبقى التأمين ضد الوفاة والعجز شرطا أساسيا، إذ يُقدر في المتوسط بـ0,43% من مبلغ القرض، ما يجعل عملية الاقتراض العقاري مزيجا بين تخفيف كلفة التمويل وضمان التوازن المالي للبنوك.
