يتابع المصدّرون المغاربة ومهنيّو التجارة الخارجية بقلق تطورات التوتر العسكري المتصاعد في الشرق الأوسط، لما قد يحمله من انعكاسات مباشرة على سلاسل الإمداد والتكاليف اللوجستية.
وأكدت معطيات من مهنيين في قطاع التصدير أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن بشكل ملحوظ، وهو ما سينعكس على حركة التجارة الخارجية وتكاليف التصدير.
كما يُرتقب أن يتأثر تزويد بعض الصناعات المغربية بالمواد الأولية القادمة من المنطقة، خصوصا المواد الكيماوية ومدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها عدة قطاعات صناعية.
ويواجه قطاع التصدير أيضا تحديا إضافيا مرتبطا بارتفاع تكاليف التأمين على الصادرات المتجهة نحو دول الشرق الأوسط، نتيجة زيادة أقساط التأمين بسبب المخاطر المرتبطة بالوضع الأمني في المنطقة.
ولا يقتصر التأثير على الجوانب اللوجستية فقط، إذ قد تتعطل أيضا حركة رجال الأعمال واللقاءات الاقتصادية والمعارض التجارية التي كانت مبرمجة في عدد من دول المنطقة.
وفي السياق نفسه، تسبب إغلاق مضيق هرمز في اضطراب حركة التجارة البحرية، ما دفع شركات الشحن إلى تغيير مسارات السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح.
ويضيف هذا المسار آلاف الأميال البحرية إلى الرحلات، ويزيد مدة النقل بما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، كما يرفع تكاليف الوقود بشكل كبير.
كما سجلت أسعار الشحن ارتفاعا ملحوظا يتراوح بين 2000 و4000 دولار للحاوية الواحدة، في وقت قفزت فيه أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بشكل كبير نتيجة تصنيف بعض مناطق الخليج كمناطق عالية المخاطر.
