توجد حاليا 170 طلبا لإبرام اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة قيد المعالجة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار.
وتشير معطيات وزارة الاستثمار إلى أن الغلاف الاستثماري الإجمالي لهذه المشاريع يناهز ملياري درهم، مع توقع إحداث حوالي 8900 منصب شغل عبر مختلف جهات المملكة.
وتهم هذه الطلبات عددا من القطاعات الاقتصادية، أبرزها الصناعات التحويلية والإيواء والمطاعم والنقل والتخزين.
كما تشمل قطاعات أخرى مثل الفنون والأنشطة الترفيهية والإعلام والاتصال وإنتاج وتوزيع الماء والتطهير وتدبير النفايات، إضافة إلى الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والفلاحة والغابات والصيد البحري.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث يشترط للاستفادة منه أن يتراوح رقم معاملات المقاولة بين مليون و200 مليون درهم، وأن يتراوح حجم الاستثمار بين مليون و50 مليون درهم.
كما يتعين أن يغطي التمويل الذاتي ما لا يقل عن 10 في المائة من مبلغ الاستثمار، مع إحداث ما لا يقل عن 1.5 منصب شغل قار لكل مليون درهم مستثمر.
ويتيح هذا النظام الاستفادة من ثلاث منح رئيسية، تشمل منحة خلق مناصب الشغل القارة، والمنحة الترابية المرتبطة بموقع المشروع، إضافة إلى منحة القطاعات ذات الأولوية.
ويمكن الجمع بين هذه المنح الثلاث في حدود 30 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمار، بهدف تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار وخلق فرص الشغل.
