حدد المجلس العلمي الأعلى قيمة زكاة الفطر برسم سنة 1447 هجرية في مبلغ 25 درهما، وهو ما يعادل نحو كيلوغرامين ونصف من الحبوب أو الدقيق.
ويأتي هذا التحديد بعد زيادات تدريجية خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت القيمة من 13 درهما سنتي 2018 و2019 إلى 15 درهما سنة 2021، ثم إلى 20 درهما بين 2022 و2024، قبل أن تصل إلى 25 درهما هذه السنة.
ويرى مهتمون أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات في أسعار المواد الغذائية والتضخم المسجل في الأسواق، مع الحرص على ملاءمة الزكاة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد مختصون أن زكاة الفطر في المجتمع المغربي تمثل آلية تضامن اجتماعي تهدف إلى دعم الفئات الهشة وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد.
كما أوضح باحثون أن مقدار الزكاة الشرعي لم يتغير، إذ يعتمد على “الصاع النبوي” من غالب قوت أهل البلد، لكن القيمة النقدية يتم تحيينها وفق أسعار السوق.
ومن الناحية الاقتصادية، يرتبط ارتفاع القيمة النقدية للزكاة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم، ما يجعل تعديلها السنوي استجابة طبيعية لتغير تكاليف المعيشة.
ويرى خبراء أن هذا التعديل يساعد على الحفاظ على الأثر الاجتماعي والاقتصادي للزكاة وضمان قدرتها على دعم الفئات المحتاجة في ظل تقلبات الأسعار.
