دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى اتخاذ إجراءات ضريبية واجتماعية عاجلة، بهدف دعم التماسك الاجتماعي ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك في ختام أشغال مجلسه الوطني.
وطالب الاتحاد بإقرار ضريبة استثنائية فورية على الأرباح الكبيرة التي تحققها بعض الشركات، خاصة في قطاعي المحروقات والتأمينات، مع الدعوة إلى توجيه عائداتها نحو الأوراش الاجتماعية، إلى جانب فرض ضريبة عامة على الثروة وتسقيف مرحلي للأسعار.
كما دعا المجلس الوطني مؤسسات الحكامة والرقابة إلى التدقيق في ملفات تكاليف العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى ضرورة ضمان الشفافية واحترام القوانين المعمول بها، بما يحمي حقوق المرضى ويضمن ولوجهم إلى خدمات صحية بأسعار معقولة.
وفي ما يتعلق بملف التقاعد، عبّر الاتحاد عن رفضه لأي إصلاح يتم دون إشراك فعلي للمعنيين، مؤكدا أن هذا الورش يهم ملايين الأسر، وداعيا إلى الحفاظ على مكتسبات الشغيلة وتحسين معاشات المتقاعدين بما يواكب تطور الأجور.
كما نبهت النقابة إلى أهمية احترام مدونة الشغل وضمان الحريات النقابية، مع الدعوة إلى حوار اجتماعي منتظم يراعي توازن المصالح ويحفظ حقوق الأجراء داخل القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته خلال الأشغال، توقف الأمين العام للاتحاد عند مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، مشددا على ضرورة اعتماد سياسات عمومية تعزز القدرة الشرائية وتدعم التشغيل والاستقرار الاجتماعي.
وفي ختام أشغاله، نوه المجلس الوطني بعدد من المكتسبات الوطنية، من بينها النجاحات الدبلوماسية للمملكة وتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز الحوار المؤسساتي بما يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
