هيمنت هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة والأشخاص المعنويون المغاربة على معاملات سوق الأسهم المركزي ببورصة الدار البيضاء خلال الفصل الأول من سنة 2025، مستحوذين على نحو 66.7 في المائة من إجمالي المعاملات.
وأفاد تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن الأشخاص الذاتيين المغاربة جاؤوا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 24.9 في المائة، يليهم الأشخاص المعنويون الأجانب بـ4.2 في المائة، ثم المستثمرون عبر الشبكة البنكية بـ3.9 في المائة.
وبلغ حجم معاملات السوق خلال هذه الفترة 33.3 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً حاداً بنسبة 185.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، التي لم تتجاوز فيها المعاملات 11.7 مليار درهم. وحقق المؤشران الرئيسيان للبورصة أداء قوياً، حيث ارتفع مؤشر مازي بنسبة 20.2 في المائة، ومؤشر مازي 20 بنسبة 21.2 في المائة.
وفي تفاصيل حركة المستثمرين، كانت هيئات التوظيف الجماعي في وضعية صافية كمشترين، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء التي قامت بها 14.7 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 8.8 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من 2024.
أما الأشخاص المعنويون المغاربة فكانوا في وضعية صافية كبائعين، بإجمالي مبيعات بلغ 11.6 مليار درهم وعمليات شراء بقيمة 7 مليارات درهم، ما يعكس نمواً بنسبة 2.2 مرات في المبيعات و3.6 مرات في المشتريات.
من جهتهم، أقدم الأشخاص الذاتيون المغاربة على تنفيذ عمليات بيع بقيمة 7.9 مليار درهم، بزيادة تقارب 2.9 مرات مقارنة بالعام الماضي، وعمليات شراء بلغت 7.7 مليار درهم، أي بارتفاع بـ2.8 مرات. ويعكس ذلك دينامية ملحوظة لدى هذه الفئة من المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
المستثمرون الذين تمر معاملاتهم عبر الشبكة البنكية سجلوا بدورهم نمواً في الشراء بنسبة 56.6 في المائة على أساس فصلي، في حين ارتفعت عمليات البيع بنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالفصل السابق.
أما المستثمرون الأجانب، فقد بلغت قيمة مبيعاتهم 1.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 69.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2024، بينما سجلوا عمليات شراء بقيمة 957 مليون درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 87.3 في المائة. هذا الأداء يعكس اهتماماً متزايداً من مختلف شرائح المستثمرين بالسوق المغربية في سياق أداء اقتصادي وبورصي متطور.
