أُمهلت إحدى شركات التوصيل المعروفة 60 يوماً للرد على مؤاخذات تتعلق بممارسات مخالفة لقواعد المنافسة. تتعلق هذه المؤاخذات باستغلال الوضع المهيمن في السوق، وفرض شروط غير عادلة على الشركاء التجاريين، إضافة إلى تطبيق أسعار منخفضة بشكل مفرط من أجل إقصاء المنافسين.
تم فتح تحقيق في هذه القضية منذ شهر فبراير 2024، بعد الاشتباه بوجود ممارسات قد تضر بالتنافس الشريف في سوق المنصات الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات.
التحقيق كشف أن الشركة المعنية اعتمدت سياسة تجارية تضغط على الشركاء، مستغلة تبعيتهم الاقتصادية، ما يُعد سلوكاً قد يُخل بالتوازن داخل السوق.
رغم توجيه هذه المؤاخذات، فإن الأمر لا يعني إصدار حكم نهائي، بل يمنح الشركة فرصة للدفاع عن نفسها وتقديم ردودها خلال المهلة المحددة. بعد ذلك، سيتم عقد جلسة خاصة لدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب.
تهدف هذه الخطوة إلى حماية المنافسة في السوق، وتشجيع بيئة تجارية عادلة تضمن مصلحة جميع الفاعلين، وخاصة المستهلكين، من خلال ضمان الجودة وتعدد الاختيارات والأسعار المنصفة.
