أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية مشروعًا بحثيًا واسع النطاق بقيمة مالية تصل إلى 147 مليون درهم، يهدف إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة من طرف الفنادق المغربية. ويأتي هذا المشروع في سياق السعي لتحسين تجربة المصطافين وتعزيز تنافسية القطاع الفندقي على المستويين الإقليمي والعالمي.
تتضمن هذه الدراسة المرور الميداني على عينات من الفنادق المنتشرة في مختلف الجهات، من المصنّفة بنجمة واحدة وصولاً إلى الخمس نجوم، بهدف تحليل المعايير المتعلقة بجودة النظافة، الراحة، الخدمات الإضافية مثل المأكولات والتواصل، وكذلك تعامل الموظفين. وتُجرى هذه المعاينات عبر فرق متخصصة تعتمد المقاييس العالمية و أدوات تقييم رقمي.
يُتوقع أن تُسهم النتائج الأولى خلال فترة وجيزة في وضع خطة تصحيحية مدروسة للتجاوب مع نقاط الضعف التي يتم اكتشافها. وستستخدم الوزارة المعطيات من الدراسة لتحديث التصنيف الفندقي، وتحديد الأولويات في مجال التكوين المهني، مع التركيز على تحسين الموارد البشرية وتطوير العروض السياحية.
من المنتظر أيضًا أن تشمل الخطة تدابير لتشجيع الإبداع والتميز الفندقي، عبر منح تمويلات أو حوافز للفنادق التي تطور خدمات مبتكرة أو تحصل على تقييم ممتاز. وقد تُركّز هذه المبادرات، على سبيل المثال، على تقديم خدمات رقمية متكاملة، وكفاءة بيئية من خلال اعتماد معايير السياحة المستدامة.
وفي مرحلة لاحقة، سيتم توجيه بعض النتائج للأطراف الفاعلة في القطاع، مثل مؤسسات التكوين المهني والفدرالية الوطنية للفنادق، بهدف تطوير برامج تدريب موجهة تركز على تحسين جودة استقبال المصطافين والارتقاء بالمعايير المهنية داخل الفنادق.
بهذا المشروع، تؤكّد الوزارة أن الاستثمار في تقييم الجودة ليس ترفًا، بل ضرورة استراتيجية تعزز من سمعة المغرب كوجهة سياحية ذات خدمات عالية المستوى، وتدعم نمو القطاع بما ينعكس إيجابيًا على التشغيل والدخل الوطني.
