أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ورقة العلاجات الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من عام 2026، على أن يتم إلغاء العمل بالنسخة الورقية نهائيا بعد اكتمال الجاهزية التقنية.
وأوضح التهراوي، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية، مساء الاثنين، أن المشروع الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يروم تخفيف العبء عن المرضى وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، من خلال رقمنة مسار العلاج كاملا.
وأضاف الوزير أن المريض لن يكون مضطرا مستقبلا إلى حمل ورقة العلاجات عند زيارة الطبيب أو صرف الأدوية من الصيدلية، إذ ستتم جميع الإجراءات إلكترونيا، ما سيساهم في تقليص وقت الانتظار وتسريع عملية التعويض عن الاستشارات الطبية.
وأشار إلى أن رقمنة ورقة العلاجات ستمكّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستغناء عن الوثائق الورقية بشكل نهائي، مما سيقلص التكاليف الإدارية ويحد من الأخطاء، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين.
ولفت التهراوي إلى أن اعتماد الورقة الإلكترونية سيتم في مرحلة أولى بالتوازي مع الورقة التقليدية، في انتظار اكتمال الجاهزية التقنية للانتقال إلى النظام الرقمي الكامل خلال السنوات المقبلة.
