أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنوك التشاركية في المغرب تعمل وفق إطار شرعي واضح يضمن توافق أنشطتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح الجواهري أن هناك أكثر من 200 فتوى شرعية صدرت من الهيئة العلمية المكلفة بالإشراف على البنوك التشاركية، وهو ما يوفر مرجعية دقيقة وآمنة لكل المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات البنكية.
البنوك التشاركية، التي تُعرف أيضًا بالبنوك الإسلامية، أصبحت اليوم جزءًا مهمًا من النظام المالي المغربي. وتتميز بكونها تقدم خدمات مالية مثل القروض والتمويلات العقارية، ولكن بطريقة تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تمنع التعامل بالفائدة أو الربا، وتُشجع المشاركة والتمويل المبني على الشفافية والعدالة.
وأشار الجواهري إلى أن حجم التمويلات التي منحتها البنوك التشاركية في المغرب بلغ إلى حدود اليوم حوالي 35 مليار درهم، وهو رقم يعكس تنامي الإقبال على هذا النوع من التمويل، خاصة من طرف الأشخاص الذين يبحثون عن حلول مالية متوافقة مع تعاليم الدين الإسلامي.
كما أوضح أن هذا النمو جاء بفضل ثقة المواطنين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل بنك المغرب في تأطير القطاع وضمان تطوره بشكل منظم، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز خيارات التمويل المتاحة أمام الأفراد والمقاولات.
واختتم الجواهري بالتأكيد على أن البنك المركزي سيواصل دعم البنوك التشاركية من خلال إصدار التوجيهات اللازمة وتسهيل عمل الهيئات الشرعية المختصة، حتى يظل هذا القطاع في تطور مستمر، ويستجيب لحاجيات فئات واسعة من المغاربة الباحثين عن بدائل مالية شرعية وآمنة.
