تعمل الحكومة المغربية على إطلاق خطة وطنية تهدف إلى إدماج مليون شاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ممن هم خارج منظومة التعليم والتكوين وسوق العمل. وخصصت الحكومة لهذه المبادرة ميزانية قدرها ملياري درهم، بهدف تأهيل هؤلاء الشباب ودمجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي تواجه فئة واسعة من الشباب المغربي الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكرًا أو لم يتمكنوا من الالتحاق بالتكوين المهني، مما جعلهم عرضة للبطالة والإقصاء الاجتماعي. وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى منحهم فرصة جديدة للاندماج وتحسين ظروفهم المعيشية.
الخطة ستعتمد على عدة إجراءات عملية، من بينها توفير تكوينات مهنية مناسبة للشباب المنقطعين عن الدراسة، خاصة في القطاعات التي تعرف طلبًا متزايدًا على اليد العاملة مثل الفلاحة، البناء، الصناعة، والخدمات. كما سيتم دعم المقاولات التي تساهم في تشغيل هؤلاء الشباب، من خلال تحفيزات مالية وبرامج مواكبة.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على إنشاء منصات رقمية لتسجيل وتتبع الشباب المستفيدين من البرنامج، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والتوجيه المهني، لمساعدتهم على بناء مشاريع حياتية واقتصادية مستقرة.
وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الدولة للحد من البطالة في صفوف الشباب، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستفادة من طاقات هذه الفئة التي تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع المغربي. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطة تأثير إيجابي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إذا تم تنفيذها بالشكل المطلوب وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.
