أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي واصل تسجيل أداء إيجابي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، محققا نموا بنسبة 5,5 في المائة، مقابل 3 في المائة فقط في نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي لهذا التحسن، في سياق طبعته السيطرة على التضخم رغم ارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 5,5 في المائة، فيما ارتفع النشاط الفلاحي بـ4,7 في المائة. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ4,2 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بـ4,8 في المائة خلال نفس الفصل من العام الماضي، نتيجة انتعاش الفلاحة (+4,7%) مقابل تراجع أنشطة الصيد البحري بـ7,7 في المائة.
أما القطاع الثانوي، فقد عرف زيادة ملحوظة بلغت 7,4 في المائة مقابل 3,1 في المائة قبل عام، مدفوعا بارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%)، والبناء والأشغال العمومية (+6,7%).
وفي القطاع الثالثي، انتقل معدل النمو من 4,2 إلى 4,8 في المائة، بفضل تحسن أنشطة الفنادق والمطاعم (+10,5%)، والخدمات الإدارية والاجتماعية (+4,8%)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%). بالمقابل، تباطأ نمو التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7% عوض 6,4%، والنقل والتخزين إلى 4,3% عوض 7,9%.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بـ7,8 في المائة، مقابل 6,9 في المائة سنة من قبل، وهو ما ساهم في تباطؤ التضخم إلى 2,3 في المائة مقارنة بـ3,9 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
