سجلت التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين (B2C) بالمغرب نموا متواصلا، مع بلوغ حجم السوق المتوقع 3.17 مليارات دولار مع نهاية 2025، وتوقعات بارتفاعه إلى 3.51 مليارات دولار بحلول 2029.
وأكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة Research and Markets أن السوق المغربية حققت خلال الفترة 2020–2024 معدل نمو سنوي مركب بلغ 2.3%، رغم التحديات الاقتصادية وتغير سلوك المستهلكين، مع توقع استمرار النمو بمعدل سنوي يناهز 2.6%.
وأوضح التقرير، الذي يغطي أكثر من 80 مؤشرا للأداء، أن قطاعات التجزئة (الملابس، التجميل، الإلكترونيات)، والسفر والضيافة، وخدمات الطعام، والإعلام والترفيه، والتكنولوجيا، تشكل المحركات الأساسية لهذا النمو.
وسجلت المنصات الرقمية دورا متزايدا في تسويق وتوصيل المنتجات والخدمات، مع تنوع قنوات البيع بين المنصات المباشرة وتطبيقات التجميع والتجارة بين المستهلكين.
وأشار التقرير إلى تحول متسارع نحو وسائل الدفع الرقمي والهاتف المحمول، مقابل تراجع نسبي للاعتماد على الأداء النقدي، ما يعكس استعداد السوق المغربية لتبني الابتكار الرقمي.
كما أبرزت الدراسة أن سلوك المستهلك يتأثر بعوامل ديموغرافية مثل العمر والدخل ونوع الجهاز المستخدم، مؤكدة أن فهم هذه المعطيات يمنح الشركات فرصا أكبر لتطوير عروضها وتعزيز تنافسيتها.
وخلص التقرير إلى أن السوق المغربية تتيح آفاقا واعدة للاستثمار، خاصة في قطاعات التجزئة والسفر والتكنولوجيا، مدعومة ببيانات وتحليلات تساعد الفاعلين الاقتصاديين على اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس علمية.
