تشهد منصات التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا لإعلانات مكملات غذائية يُروج لها كحل سريع لإنقاص الوزن، في ظل تزايد اعتماد “المؤثرين” على تسويق هذه المنتجات، ما يثير مخاوف صحية متزايدة.
ويؤكد مختصون أن السمنة حالة صحية معقدة تتطلب تشخيصا دقيقا، نظرا لتعدد أسبابها بين اضطرابات هرمونية ومشاكل في الأيض أو أمراض مزمنة، ما يجعل العلاج يختلف من حالة لأخرى.
كما يحذر مهنيون من خطورة استعمال مكملات مجهولة المصدر دون استشارة طبية، مشددين على أن هذه المنتجات قد تشكل تهديدا مباشرا للصحة، خاصة في ظل غياب معلومات دقيقة حول مكوناتها وفعاليتها.
وفي هذا السياق، يشترط القانون أن تخضع المنتجات الموجهة لإنقاص الوزن لترخيص صحي رسمي، وأن يتم استعمالها تحت إشراف طبي، فيما يمنع بيع الأدوية عبر الإنترنت.
غير أن بعض المكملات الغذائية ما تزال خارج إطار رقابي صارم، ما يفتح المجال أمام تسويق منتجات غير آمنة أو مغشوشة، خصوصا عبر خدمات التوصيل والمنصات الرقمية.
وتتزايد الدعوات إلى تشديد المراقبة وتعزيز وعي المستهلكين، مع العمل على تقنين هذا المجال ونشر قوائم المنتجات المرخصة، للحد من مخاطر التضليل وحماية الصحة العامة.
