أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن حماية المغاربة المقيمين بالخارج تظل أولوية أساسية، خاصة في ما يتعلق بالفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال غير المرافقين والمتخلى عنهم.
وسجلت المعطيات تزايد هذه الظاهرة في عدد من الدول الأوروبية، خصوصا في فرنسا وإسبانيا، ما دفع إلى تعزيز تدخل البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتتبع الحالات والتنسيق مع السلطات المحلية لمواكبة هؤلاء الأطفال.
وتشمل الإجراءات تسهيل حصول الأطفال على الوثائق الإدارية الضرورية، إلى جانب التواصل مع أسرهم بالمغرب، وضمان مواكبتهم داخل المراكز التي يتواجدون بها.
كما تم إطلاق برامج شراكة مع جمعيات مغاربة العالم، بهدف توفير دعم نفسي واجتماعي وتربوي لهذه الفئة، خاصة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وفي ما يخص سحب الحضانة، أكدت المعطيات أن هذه الحالات تبقى محدودة، وتتم وفق مساطر قانونية يبت فيها القضاء، مع متابعة دائمة من طرف المصالح القنصلية لضمان حقوق الأسر.
وتواصل الجهات المعنية التنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال، من أجل احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأسر المغربية وضمان حماية حقوق الأطفال.
