أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مشروعًا جديدًا لمراجعة القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ويأتي هذا المشروع في إطار تحسين ممارسة هذا الحق، وتعزيز الشفافية والانفتاح داخل المؤسسات العمومية.
الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أوضحت، في جواب على سؤال برلماني، أن المراجعة تتم بإشراف لجنة مشتركة تضم عددًا من القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني الحالي. وأضافت أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ومداولات لجنة الحق في الحصول على المعلومات الصادرة في مارس 2023.
وأكدت الوزيرة أن المؤسسات والهيئات العمومية ملزمة، حسب القانون، بنشر أكبر عدد ممكن من المعلومات بشكل استباقي، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية مثل المواقع الرسمية والبوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة. وفي حال عدم توفر المعلومة بشكل مباشر، يمكن للمواطن توجيه طلب رسمي إلى المؤسسة المعنية.
القانون الحالي يُسند إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات مهمة مراقبة تفعيل هذا الحق، تقديم الاستشارات، معالجة الشكايات، وتنظيم حملات التوعية، إلى جانب إعداد تقرير سنوي حول حصيلة تطبيقه.
ولتنزيل القانون بشكل عملي، وضعت الوزارة خارطة طريق بين سنتي 2018 و2020. وشملت هذه الخارطة عدة إجراءات، من بينها تعيين وتكوين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات داخل الإدارات، إضافة إلى أنشطة تحسيسية وتكوينية موجهة للعموم.
وفي خطوة مهمة، تم إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بهذا الغرض على العنوان [www.chafafiya.ma،](http://www.chafafiya.ma،) منذ مارس 2020، لتسهيل تقديم الطلبات والشكايات، وتمكين المواطن من متابعة مراحل الطلب بشكل مباشر.
كما أن أغلب القطاعات الوزارية تتوفر اليوم على مواقع إلكترونية تتيح نشر المعلومات بشكل استباقي، في حين تواكب المديرية العامة للجماعات الترابية الجماعات المحلية لنشر بياناتها بطريقة مشابهة.
الوزيرة شددت على أن الحق في الوصول إلى المعلومات منصوص عليه في الفصل 27 من الدستور المغربي، وتم تقنينه بالقانون 31.13 الصادر سنة 2018، كجزء من التزامات المغرب الدولية، وامتثالًا لمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق مكفول لجميع المواطنين المغاربة، وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، ويمكنهم من الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات العمومية والمنتخبة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات، ومتابعة السياسات العامة بشكل أفضل.
ويهدف هذا التحديث إلى تقوية ثقة المواطن في الإدارة، وتكريس مبدأ الشفافية والانفتاح، كمكونات أساسية لحكامة رشيدة ومسار ديمقراطي فعّال.
